قرار جمهوري بالموافقة على العلاوة الدورية وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا يتضمن الموافقة على منح العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة خاصة تُمنح لغير المخاطبين بالقانون ذاته، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري.

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يشمل كذلك زيادة الحافز الإضافي المقرر للعاملين في مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك العاملون بشركات قطاع الأعمال العام، وذلك دعمًا للقدرة الشرائية في ظل المتغيرات الاقتصادية.

يأتي هذا القرار تزامنًا مع ما أقره مجلس النواب مؤخرًا من حد أدنى بقيمة 150 جنيهًا كعلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك ضمن مناقشاته المستمرة بشأن تحسين دخول الموظفين وتحفيز الكوادر الإدارية.

ويُعد هذا التحرك خطوة جديدة من جانب الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالدولة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.